فصل : ( وإذا كان ) الرهن ( مركوبا أو محلوبا . فله ) أي المرتهن ( أن يركب ويحلب حيوانا ، ولو أمة مرضعة بغير إذن راهن بقدر نفقته نصا ) من رواية محمد بن الحكم وأحمد بن القاسم . لحديث أبي هريرة : أن النبي ( ص ) قال : الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا . ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة رواه البخاري لا يقال : المراد به أن الراهن ينفق وينتفع ، لأنه مدفوع بما روى : إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها فجعل المرتهن هو المنفق . فيكون هو المنتفع . وقوله : بنفقته أي بسببها إذ الانتفاع عوض النفقة . وذلك إنما يأتي من المرتهن . أما الراهن فإنفاقه وانتفاعه ليسا بسبب الركوب والشرب ، بل بسبب الملك . ويكون المرتهن ( متحريا للعدل في ذلك ) أي في كون الركوب والحلب بقدر النفقة ، لئلا يحيف على الراهن . ( وسواء أنفق ) المرتهن ( مع تعذر النفقة من الراهن ب‍ ) - سبب ( غيبة أو امتناع ) أو غيرهما ، ( أو ) أنفق ( من القدرة على أخذ النفقة منه ) أي الراهن ( أو استئذانه ) لعموم الخبر . ( ولا ينهكه ) أي المحلوب والمركوب بالحلب والركوب لما فيه من الضرر به . ( فإن فضل ) عن النفقة ( من اللبن شئ باعه المأذون ) له من مرتهن أو غيره . لقيامه مقام المالك . ( وإلا ) بأن لم يأذن الراهن لاحد في بيعه ( باعه الحاكم ) لقيامه مقامه ، إذ لو تركه لفسد . ( وإن فضل من النفقة شئ ) بأن لم يف اللبن والركوب بها ( رجع ) المرتهن ( به على راهن ) إن نوى الرجوع عليه . لأنه قام عنه بواجب . وللمرتهن الرجوع في هذه الصورة إذا نوى الرجوع . ( وإن لم يرجع إذا أنفق على الراهن في غير هذه الصورة في ظاهر كلامهم ) هذا